به گزارش کاپیتانپرس و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدجعفر قائمپناه، ناترازی بانکها و کسری بودجه دولت را از عوامل اصلی تورم مزمن در کشور دانسته و گفت: اصلاح وضعیت بانکها و انضباط مالی دولت باید همزمان پیش برود تا منابع بانک مرکزی به محل جبران مستمر این ناترازیها تبدیل نشود.
معاون اجرایی رئیسجمهور، در گردهمایی مدیران بانک اقتصاد نوین، تصریح کرد: «زیان ناترازی را باید ترازنامه همان بانک بپردازد، نه سفره مردم.»
کاهش تعداد بانکهای ناتراز از ۱۴ به پنج بانک
قائمپناه در تشریح اقدامات اصلاحی شبکه بانکی اعلام کرد: براساس گزارش بانک مرکزی، تعداد بانکهای ناتراز که تا چند سال پیش به ۱۴ بانک میرسید، اکنون به پنج بانک کاهش یافته است.
وی تعیین تکلیف بانک آینده را از اقدامات انجامشده برشمرد و افزود: برای تسویه اضافهبرداشت ۱۱۴ هزار میلیارد تومانی بانک ایرانزمین، ۷۵ هزار میلیارد تومان از اموال این بانک به بانک مرکزی منتقل شده است.
معاون اجرایی رئیسجمهور همچنین از استمرار سیاست کنترل رشد ترازنامه بانکها، افزایش ۱.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی و اعمال جریمه برای بانکهای متخلف از سقف رشد تعیینشده خبر داد.
بدهی بانکها به بانک مرکزی ۱۰ برابر شد
قائمپناه ضمن تشریح تغییرات شاخصهای بانکی در یک دوره چهارساله، خاطرنشان کرد: در این مدت، داراییهای شبکه بانکی ۴.۵ برابر، بدهی بخش دولتی به بانکها حدود سه برابر و بدهی بخش غیردولتی ۳.۷ برابر شده، اما بدهی بانکها به بانک مرکزی ۱۰ برابر افزایش یافته است.
وی افزود: نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات نیز از ۶.۷ به ۹.۶ درصد و سهم تسهیلات معوق ارزی از ۸.۸ به ۱۹.۳ درصد رسیده است.
به گفته قائمپناه، انجماد داراییها، مطالبات وصولنشده و استمهال صوری تسهیلات، توان بانکها برای تأمین مالی اقتصاد را محدود کرده و وابستگی آنها به منابع بانک مرکزی را افزایش داده است.
پرداخت ۷۲۰۰ همت تسهیلات در نیمه نخست سال
معاون اجرایی رئیسجمهور ضمن اشاره به عملکرد اعتباری شبکه بانکی، اظهار کرد: طی ششماهه نخست سال جاری بیش از ٧٢٠٠ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که ۷۶.۵ درصد آن به صاحبان کسبوکار اختصاص یافته است.
وی افزود: ۶۵.۱ درصد تسهیلات پرداختی صرف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده و این سهم در بخش صنعت و معدن به ۸۹.۴ درصد رسیده است.
قائمپناه گسترش ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای را راهکاری برای هدایت منابع به بخش تولید دانست و تاکید کرد: این ابزارها میتوانند با پیوند دادن جریان پول و کالا، از انحراف اعتبارات به بازارهای سفتهبازانه جلوگیری کنند.
رشد نقدینگی به ۵۱.۵ درصد رسید
وی در تشریح تحولات متغیرهای پولی گفت: نرخ رشد نقدینگی که در پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۲۹.۱ درصد بود، در پایان سال ۱۴۰۴ به ۵۳.۳ درصد و در خرداد امسال به ۵۶.۴ درصد رسید، اما در شهریورماه با کاهش ۴.۹ واحد درصدی به ۵۱.۵ درصد رسید.
قائمپناه رشد نقدینگی در نیمه نخست امسال را نیز ۲۰.۷ درصد اعلام کرده و افزود: تورم ماهانه در شهریور به ۳.۹ درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۸۳.۸ درصد رسیده است.
وی در عین حال هشدار داد که با وجود کاهش شتاب برخی شاخصها، تورم همچنان در سطح بالایی قرار دارد و فشار آن بر معیشت خانوارها ادامه دارد.
اصلاح ترازنامهها و افزایش سرمایه بانکها در اولویت
معاون اجرایی رئیسجمهور، شفافسازی وضعیت واقعی ترازنامهها، شناسایی مطالبات غیرجاری، پایان دادن به استمهال صوری و تقویت سرمایه بانکها را از اولویتهای اصلاح نظام بانکی برشمرد.
وی تاکید کرد: رشد ترازنامه بانکها باید با افزایش سرمایه همراه باشد و سهامدارانی که از سود بانک بهرهمند میشوند، مسئولیت تأمین سرمایه موردنیاز و جبران زیان را نیز بپذیرند.
قائمپناه همچنین خروج بانکها از بنگاهداری، جلوگیری از تسهیلاتدهی به اشخاص مرتبط و هدایت اعتبارات براساس توان بازپرداخت و ارزشآفرینی طرحها را ضروری دانست.
وی درباره بانکهای خصوصی تصریح کرد: «بانک خصوصی، وقتی واقعاً خصوصی است که زیانش هم خصوصی باشد.»
اصلاح بانکها بدون انضباط مالی دولت ممکن نیست
قائمپناه ضمن تاکید بر مسئولیت مشترک دولت و شبکه بانکی در ایجاد و رفع ناترازیها گفت: تسهیلات تکلیفی باید متناسب با ظرفیت بانکها تعیین شود و دولت نیز برای تسویه بدهیهای خود به شبکه بانکی برنامه مشخصی داشته باشد.
وی استفاده از ابزارهای قانونی برای اصلاح، سرپرستی، ادغام یا انحلال بانکهای ناتراز را ضروری دانسته و تاکید کرد: در این فرآیند باید از حقوق سپردهگذاران و سهامداران خرد صیانت شود و مدیران مسئول نیز پاسخگو باشند.
معاون اجرایی رئیسجمهور در پایان خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران بیش از آنکه به پول تازه نیاز داشته باشد، به پول سالم نیاز دارد و تحقق این هدف مستلزم برخورداری بانکها از ترازنامههای سالم و شفاف است.
انتهای پیام